ورود دولت به همه مؤلفه‌های معیشتی و نیازهای اجتماعی از سوزن تا کامیون در سال‌های اول انقلاب و پس از آن رهاسازی اقتصاد با اندیشه ساختن ژاپن اسلامی، معیشت مردم را به داشته‌های دولت گره زد.
در همه این سال‌ها مردم همه امکانات را ارزان و آسان از دولت می‌خواهند و از بد حادثه دولتمردان هم دچار توهم اقتدار هستند و گمان می‌کنند با ورود به جزئیات زندگی مردم، قلمرو حکمرانیشان وسیع است. در دنیا امنیت، آموزش، بهداشت و عمران بر عهده دولت‌هاست و بقیه امور را بخش خصوصی انجام می‌دهد، همین بخش خصوصی باید هزینه تأمین خدمات دولتی را از طریق مالیات بر درآمد و ارزش افزوده تأمین کند. در این گستره شرکت‌های خصوصی با هم رقابت و برای تأمین ارز و مواد اولیه و بعد بازاریابی، خودشان اقدام می‌کنند.
در اقتصاد جهانی، تأمین اشتغال و مسکن که دو ابرچالش در ایران است هم، بر عهده شرکت‌های تولیدی و بانک‌هاست. در ایران وجود ده‌ها شرکت دولتی که با زیان انباشته نجومی و هزینه سنگین کمر دولت‌ها را شکسته‌اند، خود مهم‌ترین عامل کندی توسعه اقتصادی هستند. ایجاد انحصار از طریق رانت‌های ارزی و تولد سلطان‌های سکه، قیر، شکر و دیگر کالاها هم بال دیگر بی‌رمقی شاخص‌های رشد محسوب می‌شود.
وقتی اقتصادی با این مشخصات، با دو بدشانسی بی‌تدبیری دولتمردان و تحریم‌های فلج‌کننده هم مواجه شود، دیگر همه چیز نگران‌کننده می‌شود.
خروج از این بحران، قطعاً اراده، اقتدار و
سر بی‌ترس مدیران ارشد دولت را می‌طلبد. اصلاح مالیات‌ها، بهبود روش‌ها در گمرک، پرهیز از پرداخت تسهیلات تکلیفی، ساماندهی سامانه حقوق و دستمزد و همراهی با بخش خصوصی کارآمد می‌تواند راه را به سوی تکانه‌های شدید برای حذف اقتصاد سنتی و ناکارآمد باز کند. ولی شاهد هستیم به جای اصلاح این موارد، موافقان تئوری‌های شوک در دولت و مجلس شورای اسلامی که سه دهه اقتصاد کشور را در دست داشتند، نسخه‌هایی برای جامعه می‌پیچند که مستضعفان بیشتر از قبل تحت فشار قرار گرفته و مرفهان سکه‌های بیشتری روی سکه بگذارند!
از دید این سیاست‌گذاران کاهش ناگهانی نقش دولت در اقتصاد که به شوک‌درمانی معروف است، بهترین راهکار برای جبران نابسامانی‌های اقتصادی است و متأسفانه این سیاست‌ها را به اسم عدالت و توجه به محرومان در کشور اجرا می‌کنند.
خشت اول در دولت سازندگی
در ایران نخستین شوک‌درمانی اقتصادی در دولت سازندگی صورت گرفت. دولت وقت در آن زمان با تمرکز بر خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی شوک‌درمانی اقتصادی را اجرایی کرد. این سیاست که با نگاهی به برنامه‌های تدوینی سازمان‌های مالی جهانی سامان یافت، با تمرکز بر خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی قرار بود به اصلاح ساختاری اقتصاد ایران بینجامد و زیربنای رشد و توسعه شود، اما نتیجه‌ای برخلاف پیش‌بینی‌های دولت داشت؛ چرا که ما پیش از اینکه دست به اصلاحات ساختاری و نهادی بزنیم به اجرای نسخه شوک‌درمانی پرداختیم.
تورم گسترده و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در کنار خصوصی‌سازی ناقص، این سیاست‌ها را با شکست مواجه کرد. مردم آمادگی برخورد با دیوار بلند تورم را نداشتند و شوکه شدند.
مواجهه جامعه با پیامدهای این شکست حتی به برخورد سخت هم کشیده شد. به دلیل نبود اطلاعات و تحلیل دقیق در میان عموم، سایه این شوک تا امروز هم بر افکار عمومی سنگینی می‌کند.
گلوگاه‌های رها شده
امروز هم بی‌آنکه نظام مالیات را درست کنیم، یا جلو فرار مالیاتی گردن کلفت‌ها را بگیریم، یا گلوی ابربدهکاران بانکی را فشرده و پول ملت را از حلقومشان بیرون بکشیم، یا نظام پولی و بانکی را اصلاح کنیم و دست بانک‌های خصوصی و خصولتی را از جیب مردم بیرون بکشیم، یا حتی ریال را مقابل سایر ارزها تقویت کنیم، به فکر انجام راحت‌ترین راه حل افتادیم که چیزی جز فشار بر گرده قشر کم‌برخوردار نیست. این چرخه معیوب و دور باطل تا کی ادامه پیدا خواهد کرد؟
اکنون قیمت جهانی گندم رکورد تاریخی خود را شکسته، حتی بالاتر از بحران ۲۰۰۸؛ قیمت گندم نسبت به تیر ۱۴۰۰ رشد دو برابری داشته است. بر اساس آمار رسمی کشور ما تا پایان ۱۴۰۱ حدود ۹۵/۲میلیارد دلار واردات گندم خواهیم داشت و سال آینده به مراتب نیاز ما بیشتر از این خواهد بود، در چنین فضایی به جای آنکه سیاست‌گذار یک «ضربه‌گیر تورمی» طراحی کند، عملاً با تزریق شوک به استقبال این موج تورمی می‌رود. موجی که در غیاب اصلاحات ساختاری امروز ماکارونی و فردا میوه و پس‌فردا گرانی حامل‌های انرژی را در پی خواهد داشت.
بحث این دولت و آن دولت، این مجلس و آن مجلس نیز نیست. موضوع معیشت مردم و خانواده ۴۰میلیونی کارگری است که با دستمزدی که زیر فشار تورم ۷۲درصدی خوراکی‌ها تاب آورده است، حالا باید به فاصله کوتاهی از این ماجرا با افزایش قیمت برنج و نان هم کنار بیاید و محدود شدن قوت قالب خانوار را نظاره‌گر باشد.
نظر شما